به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری کرمان، مجید شعبانی در دیدار نوروزی هیأت مدیره کانون وکلا با دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرمان ضمن تقاضای رفع محدودیت تلفن همراه وکلا هنگام ورود به مراجع قضائی بیان کرد: در هیچ نظام حقوقی تاکنون قضاوت و وکالت کاسبی تلقی نگردیده است و تسری مقررات کسب و کار به حرفه وکالت به همان اندازه عجیب و غیراصولی است که تصور شود قاضی کاسب بوده و دادگستری محلی برای کاسبی و ارتزاق است.
رییس کانون وکلای دادگستری کرمان اشاره نمود: علیرغم ابطال مصوبه هیئت مقررات زدایی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، جریانی که در صداوسیما نیز قدرت دارند با انحاء مختلف قصد انحراف اذهان عمومی و تخریب چهره نهاد وکالت را دارند. مرجع تعیین مجوزهای کسب و کار، هیئت مقررات زدایی است و مصوبه هیئت مقررات‌زدایی هم ابطال گردیده لذا اینکه گفته می‌شود به موجب قوانین دیگر کانون وکلا باید مجوزهای خود را بارگذاری نماید مغالطه و خروج از اجرای قانون است.
علی خواجوئی راد نیز ضمن تبریک سال نو و آرزوی قبولی طاعات و عبادات به مسائل عمومی حاکم بر نهاد وکالت اشاره و عنوان داشت: متأسفانه درسال ۱۴۰۰ بخشی ازصاحب نظران حوزه اقتصادی کشور که اطلاعات حقوقی چندانی ندارند با نگاه اقتصادی صرف به بحث وکالت، منطق حاکم بر وکالت را با منطق مسلط بر فروش کالاها و خدمات اقتصادی یکسان دانسته‌اند، در حالیکه اساساً این دو خدمت قیاس‌ناپذیرند و قوانین بازار و رقابت مشمول خدمات وکالتی نمی‌شوند.
نایب رئیس کانون وکلای دادگستری کرمان اظهار کرد: سال گذشته شاهد روند بررسی طرحی موسوم به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی بودیم که علی رغم نقدهای مشفقانه حقوقدانان و با وجود ایرادات اولیه شورای محترم نگهبان به تصویب نهایی رسید و آخر الامر مجمع تشخیص مصلحت نظام مجبور به ورود به موضوع گردید و همگام با منتقدان حقوقی اعلام کرد طرح موصوف برخلاف سیاست های کلی نظام است.
وی اضافه کرد: چالش عمده دیگر جامعه حقوقی کشور در سال گذشته این بود که هیات مقررات زدایی مستقردر وزارت اقتصاد و امور دارایی با قرار دادن وکالت در زمره کسب و کار کانون وکلای مرکز را ملزم به بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مشاغل کسب و کار نمود و متأسفانه علی رغم اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اسفندماه مصوبه هیأت مقررات زدایی در خصوص الزام کانون وکلای مرکز به بارگذاری اطلاعات صدور مجوز پروانه وکالت در درگاه ملی مجوز های کشور، را باطل کرده متاسفانه شاهد آن هستیم که وزارت اقتصاد از ابتدای سال جدید با تفسیر ناصواب قانون واستفاده از انواع ابزار اطلاع رسانی اعلام مینماید کانون‌ها مکلف به بارگذاری این اطلاعات هستند!
خواجوئی راد در ادامه گفت: وکالت و قضاوت با مقدس ترین سرمایه های یک انسان یعنی جان و حیثیت در ارتباط هستند لذا تلقی این مشاغل در کنار کسب و کارهای رقابتی نادرست و غیر اصولی است.
دادخدا سالاری در ادامه ضمن تبریک ایام سال جدید و حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات عنوان کرد: عدالت زمانی محقق می‌شود که وکیل و قاضی هر دو به صورت مستقل عمل کنند و دغدغه‌ی آن‌ها اجرای عدالت باشد و در این راه نه لکنت زبان داشته باشند و نه قلم و دلشان دچار لرزش شود.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرمان تصریح نمود: مقاومت‌های شایسته هیأت مدیره کانون‌ها سبب شده استقلال نهاد وکالت تا کنون حفظ شود همانگونه در نگاه حقوق بین المللی نیز وکالت دادگستری از عوامل موثر در دست یابی به کرامت انسانی و حقوق بنیادین تلقی شده است.
وی گفت: همانگونه که قلمداد کردن پزشکی به عنوان کسب و کار چیزی جز تهدید جان و سلامت مردم را به دنبال نخواهد داشت و تبعات پزشک غیر متخصص به یک فرد و یا خانواده آسیب می‌زند، اعطای پروانه وکالت به افراد غیر متخصص، فراتر از آن، یک کشور را دچار آسیب جدی می‌کند و تبعات جبران ناپذیری برای دستگاه قضا و متعاقب آن مردم خواهد داشت در چنین شرایطی چگونه می‌توان به وکالت به عنوان یک شغل نگاه کرد.
حجت قهرمانی فر، عضو اصلی هیات مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان نیز در پایان با اشاره بر اينکه اصولا دولت به شیوه‌های مختلف از جمله قانونگذاری و پیش‌بینی مکانیزم‌های اجرایی موثر، به تضمین حقوق عمومی افراد می‌پردازد عنوان کرد: متاسفانه امروزه جنس عناصری که حقوق عمومی را به شدت تضییع می‌کنند متفاوت و ممکن است در قالب یک قانون، دستورالعمل و یا آیین نامه وضع شده به طور مستقیم به تضییع این حقوق منجر گردد.
وی اذعان نمود: در سال ۱۴۰۱ کانون‌های وکلا به سمتی می‌روند که اگر به درستی مدیریت نشوند و دستگاه قضا از حالت سکوت بیرون نیاید اتفاقی مشابه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در سال ۷۳ رخ می‌دهد که حدود ۹ سال حقوق بیت‌المال را به شدت هدر داد و در این مدت نیز کسی مسیولیت آن را نپذیرفت.
قهرمانی فر تصریح کرد: امروزه در دنیا از تئوری مواخذه قانونگذاران به دلیل وضع قوانین ناکارآمد که زیان آور است صحبت می‌شود وظیفه دادستان‌ها به دلیل تغییر ماهیت مولفه‌های آسیب زننده به حقوق عمومی به مراتب سخت تر شده است.
